طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.
ارز تخصیصی به مونتاژکاران خصوصی این سوال را مطرح میکند که چرا سیاستگذار توازنی میان واردات و مونتاژ ایجاد نکرده که منجر به تنظیم بازار خودروی کشور شود؟
به عقیده کارشناسان اقتصاد در دوراهی قرار دارد که در یک سو نگاه خود را به تحولات منطقه در روزهای آینده دوخته و از سوی دیگر آمادگی خود را برای تخلیه ریسکهای موجود و بازگشت به مدار آرامش اعلام میدارد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: احساسات فعالان بازار ارز و طلا این است که اسراییل واکنشی به حملات دیشب ایران نشان نمیدهد و همین موضوع موجب افت قیمت دلار و طلا در بازارها شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به گرانی قیمت طلا و دلار در کشور عنوان کرد: جنگ اسرائیل در غزه و همچنین سیاستهای غلط دولت و بانک مرکزی از عواملی است که باعث گران شدن دلار در بازار آزاد شده است.
بررسیها نشان میدهد که شاکله اصلی ایجاد این حواشی حول محور ارز مسافرتی از آنجایی شکل گرفت که گفته شد برخی از افراد به منظور کسب سود ناشی از مابهالتفاوت نرخ ارز مسافرتی با ارز آزاد، اقدام به خرید بلیت به صورت سوری کردهاند.
درحالیکه برخی بانک مرکزی را به خاطر حراج سکه به نرخی نزدیک بازار و نرخ ارز مبتنی بر آن، مورد انتقاد قرار دادهاند، واقعیت آن است که دفاع از سیاست ارز چندنرخی در سالهای اخیر و دیکته نرخ های دستوری به اعتبار سیاستگذار نزد فعالان اقتصادی لطمه زده است. از نگاه کارشناسان، عرضه ذخایر ارز و طلای بانک مرکزی به قیمت بازار، امری خلاف معمول نیست؛ اما نقد اصلی ...
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: با توجه به سیاستهای بانک مرکزی و دولت سیزدهم در صادرات و واردات، پیش آمدن، توقف تخصیص ارز به واردکنندگان، بعید و عجیب نیست.
خودرو و نیرومحرکه طی ۱۰ماه۱۴۰۲ با ثبت ارزش وارداتی ۸میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو ۱۲۰میلیون دلار معادل یکونیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه است. آخرین آمار منتشرشده از تجارت خارجی، حکایت از آن دارد که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو و نیرومحرکه به خودروسازان مونتاژی ...
رییس پیشین انجمن موتورسیکلت ایران گفت: کل مصرف واقعی ارز موتور سیکلت ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است در حالی که هم اکنون نزدیک به یک میلیارد دلار به این بخش ارز تزریق می شود.
با توجه به مکاتبه وزیر صمت و در خواست تامین ارز خودروسازان مونتاژی از سامانه نیما و اخذ ما به التفاوت نرخ از آنها، عملا رویه ی تامین ارز واردات از محل صادراتِ اشخاص(خود و غیر) با شکست دیگری روبرو شده است.